رجوع الحمام الاولمبى الى محافظة الاقصر‎

حقوق دوت كوم ترصد اخر اخبار الحمام الاولمبى الذى قد تم بيعة من قبل
محافظ الاقصر سمير فرج الى رجل الاعمال الشهير ممدوح فيليب بالامر المباشر عام 2009


وعلى ذلك فقد قرر مجلس الدولة بازالت كافة الاضرار الناشئة والمترتبة على ابرام عقد بيع الحمام الاولمبى
بالاقصر والمؤرخ فى يوم 9 فبراير عم 2009
وقد تم التوقيع على العقد من قبل كلا من 1- رئيس الوزاراء السابق احمد نظيف 2- محافظ الاقصر السابق سمير فرج
3- رجل الاعمال ممدوح فيليب صاحب شركات سان جورج للاستثمار السياحى

وعلية فقد تم ابرام عقد التناسخ والهبه والمؤرخ فى يوم 8 يونيه2011
والذى كان بين شركة سان جورج للاستثمار السياحى الذى يملكها المدوعو ممدوح فيليب وبين محافظ الاقصر السابق سمير فرج
وقد تم من خلال هذا العقد برجوع ارض الحمام الاولمبى القديم ونقل ملكيتها الى المحافظة
على ان يتم تنازل شركة سان جورج على مبلغ 11مليون جنية من مستحقاتها وعليها ان تتنازل
عن الارض البديلة المقام عليها الحمام الاولمبى الحالى


والجدير بالذكر ان هيئة القضاء العسكر ى طلبت الافتاء من مجلس الدولة فى قضية الحمام الاولمبى
بعد ان تم حبس رئيس الوزاراء الاسبق احمد نظيف 15 يوما على زمه التحقيق





نص عقدى بيع و شراء أرض حمام السباحة الأوليمبى
09/05/2010

صورة من عقدى بيع أرض حمام السباحة الأوليمبى القديم بمحافظة الأقصر، والأرض البديلة التى يتم بناء الحمام الجديد عليها حالياً، وأفاد العقدان الموثقان بمأمورية الشهر العقارى بالأقصر بأن العقار القديم تم بيعه لصالح رجل الأعمال «ممدوح فيليب مجلع» بمبلغ ٦٥ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه، سدد منها مبلغاً نقدياً وآخر عينياً يتمثل فى قطعة أرض بديلة لبناء حمام جديد عليها.
وأوضح العقدان أن العقار القديم كان عبارة عن مبنى من طابق واحد وبدروم يتم استخدامه كحمام للسباحة، يحده غرباً فندق سونستا سان جورج ويليه نهر النيل، ومن الشرق شارع خالد بن الوليد، ويحده شرقاً فندق اللوتس «الشرطة حالياً»، ويبلغ إجمالى مساحة أرض الحمام القديم فداناً و٣ قراريط و٥ أسهم بما يعادل ٤ آلاف و٧٦٤ متراً، ووقع عليه بالمخالصة الطرف الأول الدكتور سمير سعيد فرج بصفته رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، فى ٩ فبراير ٢٠٠٩، إلى الطرف الثانى شركة سان جورج للاستثمار السياحى وإدارة الفنادق ويمثلها ممدوح فيليب، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
وأفاد عقد بيع الحمام بأن «فيليب» سدد حصة نقدية نظير البيع قيمتها ٤٤ مليوناً و١٠٠ ألف جنيه، وأخرى عينية تتمثل فى قطعة أرض بديلة تم تقييمها بمبلغ ٢١ مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه، وتبلغ مساحتها ٥ آلاف و٣ أمتار، وانتهى العقد الأول بأنه «بذلك يكون الطرف الثانى قد أوفى بكامل التزامه بسداد إجمالى المقابل».
أما العقد الثانى فقد حمل عنواناً يقول «عقد بيع قطعة أرض زراعية كائنة بناحية العوامية بندر الأقصر»، ووصف الأرض بأنها عبارة عن أرض زراعية مسورة بالمواسير الحديد، وتحدها شمالاً وشرقاً أرض زراعية ملك غبريال يسى غبريال، وحدها القبلى مساكن ملك عبدالحليم محمود وآخرين، ومن الغرب شارع العوامية العمومى، وتبلغ مساحتها فداناً و٤ قراريط و١٤ سهماً، ووقعه الطرفان السابقان بذات اليوم نظير ٢١ مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه، وتم توثيقه بمأمورية الشهر العقارى بالأقصر مع العقد الأول