مفاجأة في قضية الجاسوسية: الجاسوس المصري وراء إقالة الوزير أبو زيد من منصبه.

. مبارك تلقى اتصال من رئيس وزراء إسرائيل وأقال وزير الري بعدها بساعة
23-12-2010

وزير الري السابق محمود ابوزيد
كشفت التحقيقات في قضية اتهام مصرى وضابطي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بالتجسس والمعروفة إعلاميا ومخابراتيا باسم “فخ الهند” عن العديد من المفاجئات منذ الإعلان رسميا عن تلك الشبكة الاثنين الماضي .
وأظهرت التحقيقات في القضية أن المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن (37 عاما) كان السبب الرئيس وراء إقالة وزير الري السابق محمود أبو زيد من منصبه.
وذكرت صحيفة “اليوم ” السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس أن التحقيقات أشارت إلى أن المتهم قام أول مارس 2009 بتسجيل مكالمات غاية في السرية حول اتفاقيات مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل، وعن نوايا وتوجهات الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة في بدايتها وقبل إثارتها إعلاميا، وتسريبها إلى إسرائيل لتصل إلى الرئيس مبارك بعد يومين عن طريق رئيس وزراء إسرائيل، ما كان سببا في إقالة الوزير.
وكان المتهم اعترف في يونيو الماضي بأنه سجل مكالمات شديدة السرية وسربها إلى واشنطن ومنها إلى تل أبيب، منها مكالمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس مبارك وقيادات بالحزب الوطني.
كما استطاع متابعة محادثات الوزراء على مدار الساعة وتحويلها فورا إلى واشنطن، كذلك مكالمات وزير الري السابق محمود أبو زيد مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الخارجية حول أزمة مياه النيل مع دول حوض النيل خاصة دولة المنبع “أثيوبيا” ومنها معلومات في غاية السرية، وبعد أيام قليلة فوجئ الرئيس مبارك بعلم رئيس وزراء إسرائيل أثناء لقائهما معا بأدق تفاصيل خطة مصر لاحتواء الأزمة وهو ما تسبب في غضب الرئيس مبارك وإصدار قرار فوري يوم 12 مارس الماضي بإقالة أبو زيد وتعيين د. محمد نصر الدين علام بدلا منه.
ضباط الموساد
وأظهرت أوراق القضية أن جهاز المخابرات المصرية راقب تحركات ضباط الموساد والتقط لهم عدة صور خلال تنقلاتهم في دول جنوب شرق آسيا، وواجهت النيابة المتهم طارق عبدالرازق بصور ضباط الموساد.
وذكرت صحيفة “الشروق ” في عددها الصادر اليوم أن جهاز الأمن القومي قدم للنيابة صور ضباط الموساد، وأرفقتها النيابة بالتحقيقات.
كما اتضح من التحقيقات أن المتهم لم يكن يعرف أصلا أسماء ضباط الموساد، وعندما أكد لنيابة أمن الدولة عدم معرفته بأسمائهم، قدمت النيابة له صورهم فتعرف عليهم ، فقامت النيابة على اثر ذلك بإبلاغه بأسماء الضباط الإسرائيليين، وأن المخابرات المصرية على علم تام بهم وبأسمائهم.
وأوضحت التحقيقات أن المخابرات المصرية رصدت كذلك جميع الأماكن التي تنقل فيها المتهم، والشقق السرية التي خصصها الموساد للقاء به في دول مكاو ونيبال ولاوس وكمبوديا، وقدمت المخابرات عناوين الأماكن والشقق في النيابة وكذلك المكاتب التابع للسفارات الإسرائيلية في الهند وتايلاند.
بل إن المخابرات تمكنت من تحديد موعد عودة المتهم للبلاد، وتم القبض عليه في مطار القاهرة الدولى، مما أصابه بالدهشة، حيث إنه لم يزر مصر منذ 3 سنوات كاملة، وعلاقته شبه منقطعة بأسرته، واستغرب من كيفية رصد جهاز المخابرات المصرية لتحركاته في دول جنوب شرق آسيا رغم أنه كان يعتقد أن كل اتصالاته بالموساد آمنة.
وشهدت التحقيقات لغزا لم يتم كشف كيفية حدوثه، وهو اختراق موقع “الموساد” الإسرائيلي على الانترنت، فقد أكدت المخابرات في تحرياتها للنيابة أن المتهم أرسل رسالة عندما كان في الصين للموقع الإلكتروني لجهاز الموساد يعرض فيها العمل لصالح الموساد بها اسمه وجنسيته ورقم هاتفه، لكن المتهم أنكر هذه الرسالة، ولم يتم ضبطها نظرا لأنه أرسلها على حاسب آلي بالصين، وعندما واجهه القاضي بإرساله الرسالة اعترف بها.
واتضح من التحقيقات أن 8 مهندسين مصريين قدموا طلبات عبر الإنترنت للمتهم للعمل في شركته الوهمية، وعندما عاد المتهم إلى مصر تم القبض عليه، ولم تستدعهم النيابة أو تحقق معهم نظرا لعدم علمهم بموضوع القضية أصلا.
ضغط أو تعذيب
إلى ذلك ، قالت عصمت طلعت عقل محامية المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن انه أدلى باعترافاته أثناء التحقيقات بكامل إرادته ولم يحدث أن شكي من ضغط أو تعذيب أو حتى سوء معاملة على الإطلاق، وحصل على جميع حقوقه القانونية أثناء فترة التحقيق أمام النيابة.
وأضافت المحامية أن المتهم تلقى العلاج من بعض المشاكل الصحية خلال فترة التحقيقات وفي مستشفى راق على نفقة الدولة ،ولم تستأنف التحقيقات إلا بعد تمام شفائه بالكامل.
وعن حالة المتهم أثناء التحقيقات، أكدت المحامية انه كان يتعامل طوال الوقت مع الأمر بلا مبالاة شديدة، حتى أني شعرت بأنه لا يقدر خطورة ما يقوله ولا فداحة ما ارتكبه، ومدى تأثيره على البلد ومصالحها الداخلية والخارجية، حتى أنه مقتنع تماما بأنه لم يوجه أي ضرر لمصر على الإطلاق، وأكد كثيرا خلال التحقيقات أنه كان يرفض تماما أن يقوم بأية مهام تجسسية على مصر أو على أحد المصريين ولا المشاركة في تجنيد مصريين، وكل ما قاله أنه تعاون مع الإسرائيليين من أجل أن يستفيد ماديا لفترة ثم يتركهم بعد ذلك، ولكن يبدو أن تقديراته كانت خاطئة حيث لم يعطوه الفرصة لذلك.
وأضافت المحامية، أنها حضرت مع المتهم كل جلسات التحقيقات، والتي كانت بعضها تمتد إلى 6 ساعات في اليوم الواحد وعلى مدى خمسة أشهر، بحسب تقارير محلية صادرة الخميس.
وأشارت إلى أنها تولت مهمة الدفاع عن المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن عن طريق نقابة المحامين، بناء على طلب النيابة، لعدم وجود محام مع المتهم، مشيرة إلى أنها حضرت التحقيقات مع المتهم منذ بدايتها في شهر أغسطس الماضي تقريبا، لافتة إلى انه تم إلقاء القبض على المتهم عند محاولة سفره ومغادرته البلاد بعد زيارة قصيرة لمصر لمدة يومين كان خلالهما تحت المراقبة الكاملة.
ولفتت إلى أن استمرار التحقيقات لمدة 5 اشهر متواصلة تؤكد حرص النيابة على أن تستوفي التحقيقات كل صغيرة وكبيرة، والتي كان يتابعها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بنفسه أولا بأول.
وأوضحت أن المتهم ظل يسرد وقائع وأحداث جرت على مدى ثلاث سنوات هي عمر فترة تعاونه مع ضباط الموساد الإسرائيلي، وما تلقاه من تكليفات وما قام به من مهام، لذلك فالوقت الذي استغرقته التحقيقات ليس كبيرا بل هو أقل وقت تستحقه مثل هذه القضية، وهذا بالطبع لصالح القضية ولصالح المتهم في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن المتهم -حسب أقواله- اعترف دون مقاومة لرغبته في التطهر والتكفير عما ارتكبه، وإن كانت النيابة مقتنعة تماما بأن اعترافات المتهم وما أدلى به من تفاصيل ما هي إلا جزء صغير مما ارتكبه من جرائم وما قام به من مهام، وهذا اتضح أثناء التحقيقات، حين واجهت النيابة المتهم بأوراق مطبوعة من أحد المواقع التي قام المتهم بإنشائها على الإنترنت، حيث قدم إعلانا عليها يطلب فيه موظفين مصريين في مجال الاتصالات وبالتحديد في خدمة العملاء والقطاع الفني، فقد اعترف المتهم بأنه عمل الإعلان لكنه أصر على أنه لم يحدد فيه التخصصات ولا الجنسيات المطلوبة، وأنكر صلته بالتفاصيل المذكورة في الإعلان والتي حددت التخصصات والجنسية المصرية.
ومن واقع اعترافات المتهم أنه أنشأ أكثر من موقع، كان بعضها خاص بالنشاط العقاري في سوريا وموقع آخر لتوريد الحلويات الشامية، وثالث لتوريد زيت الزيتون، كما قام بإنشاء أكثر من بريد إلكتروني استخدم أحدهم في مراسلة رئيس تحرير صحيفة لبنانية تحت ستار أنه صاحب قناة تليفزيونية في تايلاند ويريد استضافته في برنامج، وبالفعل تم استدراج رئيس التحرير اللبناني إلى تايلاند، وبريد إلكتروني آخر راسل من خلاله شخصية عربية تعيش في جنوب إفريقيا وعلى صلة وثيقة بإحدى المنظمات الفلسطينية، وتم استدراجه أيضا إلى تايلاند.
أما عن السير الذاتية التي أرسلها الراغبين في العمل من الدول الأخرى، فقد قام المتهم بفرزها وتحديد من يصلح منهم للعمل مع الموساد، وكان تركيز الضباط الإسرائيليين على المحاميين اللبنانيين وخاصة من الشيعة ومن يقيمون في جنوب لبنان، وفي سوريا كان اهتمامهم بالعاملين في العقارات والحلويات وزيت الزيتون والشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت.
وكانت أهم الأسئلة التي يوجهونها للمتهم بعد رجوعه من سوريا التي زارها سبع مرات خلال مدة تجنيده، تدور حول التواجد الأمني في شوارع سوريا، وفي المطار، ونوع أجهزة فحص الحقائب الموجودة على سير الشنط، ونوع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المطارات، ومدى انتشار مقاهي الإنترنت في سوريا، أما بخصوص مصر فقد أنكر المتهم تماما قيامه بأي نشاط تجاه مصر، ولكنه أعترف فقط بأنهم أنشأوا له موقعا على الإنترنت وطلبوا منه عمل إعلان عن موظفين يعملون في قطاع الاتصالات، خاصة خدمة العملاء والهندسة الفنية، وحسب اعترافه فقد أنشأ الإعلان وتعمد أن يكون مبهما دون أن يحدد أنه يطلب مصريين ولا حدد التخصصات المذكورة.
وأعلنت محامية المتهم بالتجسس انه لم يكن له شركاء على الإطلاق داخل مصر، وكان يرفض تماما أن يؤدي أي مهمة داخل مصر، ويرفض كل التكليفات التي قد يكلفونه بها للحصول على معلومات من داخل مصر.
وعن علاقته بأهله، قالت إن صلته بهم مقطوعة منذ فترة ، فقد سافر من مصر بسبب مشكلات مالية حدثت له، حيث كان حاصلا على قرض من أحد البنوك وتعثر في السداد، وتورط فيه أحد إخوته، ولما عجز عن سداد قيمة القرض صدر ضده حكم قضائي، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بأهله خجلا مما أوقعهم فيه من مشكلات، وحتى خلال السنوات الأخيرة لم يكن يزور أهله عندما يكون في مصر.
|