ائتلاف الثورة بالأقصر يوافق على البيان التوافقى الثانى لمعتصمى القاهرة‎

قرر ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر الأستمرار فى أعتصامه تضامنا مع معتصمى التحرير من أجل أستكمال مطالب الثورة وأمام هذا الأصرار قام أعضاء الائتلاف بأحاطة منطقة الأعتصام بكردون من الأسلاك والحبال من أجل تأمين الأعتصام من البلطجية واللصوص الذين يحاولون يوميا فك الأعتصام و سرقة متعلقات المعتصمين حيث أكد نصر وهبى المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر بأن ائتلاف الثورة بالأقصر يعلن موافقته على البيان التوافقى الثانى الذى صدر من زملاءنا المعتصمين فى كلا من ميدان التحرير والأسكندرية والذى نص على الآتى 1- الاصرار على ان تعترف السلطة بانه لا شرعية الا الشرعية الثورية وأن تعمل بمبدأ أن الشعب وحده هو مصدر السلطات . 2- سرعة تقديم العون المالي والتكريم الادبي الواجب لاسر شهداء ومصابي الثورة 3- رفض جميع التغيرات الشكلية التى يحاول بها الدكتور / عصام شرف رئيس الوزراء المراوغة والالتفاف علي مطالب ثورة الشعب المصرى العظيم وما زلنا نصر على إقالة حكومتة وتشكيل حكومة ثورية من شباب الثورة التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والنزاهة 4- الافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريا عن ذلك وثوار مصر الاحرار اللذين ثاروا ليهدونا وطنا حرا عزيزا أبيا . 5- الافراج الفورى عن كافة ضباط القوات المسلحة الشرفاء اللذين انضموا الى الشرعية الثورية فى ميدان التحرير يوم 8 ابريل واعتبار كل من حاكمهم او وجه لهم اتهاما خارجا عن الشرعية الثورية التى ولدت يوم 25 يناير 2011 وايضا الافراج الفورى عن المقدم / ايمن سالم ( المقدم بالمخابرات الحربية ) . 6- تطهير القضاء واقالة النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية لتعمده الكذب وخيانة الثورة المصرية وادخال الغش والتدلييس والتستر علي قتلة المتظاهرين بالقنص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 7- تشكيل محكمة خاصة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية من قضاة مصر الشرفاء المعروف عنهم النزاهة والشفافية والوطنية لمحاكمة قتلة الثوار على الا يخضع تشكيلها للحركة القضائية القادمة 8- محاكمة الرئيس المخلوع مع جعل محاكمته علنية ومعاملته كمسجون دون تمييز مع نقله فورا سجن طره وضمان تواجده يوميا ( صوت – صورة ) مع سرعة انجاز المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة والكشف الفورى عن اسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وتقديمهم لمحاكمات فورية عاجلة . 9- الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. 10- نطالب بان يقدم جميع أعضاء المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين اقرارا بالذمة المالية الخاصة بهم وافراد اسرهم وسؤالهم عن مصادر ثروتهم . 11- حرمان اعضاء الحزب الوطنى المنحل قضائيا طبقا لشرعية الثورة من ممارسة اى عمل سياسى لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين 12- تعطيل العمل بقانون الطوارىء والغاء قانون منع التظاهر والاعتصام الذميم المكبل للحريات المكفولة بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الانسان خيانة للثورة المصرية . 13- الاعلان بصفة دورية و بشفافية عما قامت به اللجنة المسئولة عن استرداد اموال مصر . 14- تطهير الاعلام واستقلاله ومحاكمة كل من اساء الى الثورة والثوار عمدا من خلال وسائل الاعلام المصرية مع إيقافه فورا عن العمل لحين صدور الاحكام القضائية سواءا بالتبرئة او الادانة 15- تحديد حد اقصي للاجور وتطبيق الحد الادني المحكوم به قضاءا ن ونرى ان تحديد الحد الاقصى هو الطريق الوحيد للوصول الى حد ادنى مناسب يبدا بـ 1200 جنيها تطبيقا لحكم محكمة القضاء الادارى الملزم دون تحميل ميزانية الدولة اى اعباء مع تطبيق معدل ثابت للاجور بمعايير موضوعية تتفق مع طبيعة مطلب العدالة الاجتماعية الثوري دون النظر لطبيعة ثروة كل قطاع.